حدود متبقيات المبيدات في الشاي: مسألة تختلف من وجهة إلى أخرى

لماذا تختلف حدود المتبقيات من بلد إلى آخر؟

تختلف حدود المتبقيات من بلد إلى آخر لأن الحد الأقصى للمتبقيات عتبة قانونية تحددها كل ولاية قضائية، لا ثابت علمي. فالاتحاد الأوروبي والمغرب واليابان والولايات المتحدة والصين تنشر كلٌّ منها حدودها الخاصة، وتتباين هذه الحدود بحسب المادة والمستوى. وقد تكون الدفعة نفسها من الشاي قانونية في وجهة ومرفوضة في أخرى دون أي تغيير في الشاي نفسه.

يُجفَّف الشاي ويُنقع بدلًا من أن يُغسل ويُؤكل، ولهذا تُعامل المتبقيات في الشاي بصرامة أكبر مما في كثير من المنتجات النباتية الأخرى: إذ يُحدَّد الحد على الورقة الجافة.

بسبب تكرار رصد المتبقيات، يخضع الشاي القادم من الصين لمستوى مشدد من الضوابط الرسمية عند دخوله الاتحاد الأوروبي.

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى عقد الشراء؟

يجب أن يسمّي العقد معيار بلد الوجهة، لا معيار بلد المنشأ. فالبند الذي ينص على «مفحوص وفق المعيار الوطني الصيني» لا يخبر المشتري في الدار البيضاء أو روتردام بشيء عن إمكانية تخليص الدفعة. سمِّ الولاية القضائية، وقائمة المواد، والمختبر المعتمد، واشترط تسليم التقرير قبل الشحن لا مع الوثائق.

أين يقع الشاي العضوي من ذلك؟

يستند ادعاء «عضوي» إلى جهات مشغّلة حاصلة على الشهادة ومناولة قابلة للتتبع عبر سلسلة التوريد المعنية، لا إلى نتيجة فحص المتبقيات وحدها. وتختلف وثيقة الاستيراد بحسب الوجهة: فالواردات العضوية إلى الاتحاد الأوروبي تعتمد على شهادة تفتيش إلكترونية في نظام TRACES؛ أما الواردات العضوية إلى الولايات المتحدة فتتطلب شهادة استيراد NOP إلكترونية لكل شحنة. أكّد نطاق الجهة المشغّلة والمنتج قبل التعهد بتوريد دفعة عضوية. فالشهادة وفحص المتبقيات يجيبان عن أسئلة مختلفة.

ولهذا السبب أيضًا يجب جدولة الإنتاج العضوي على قطع أرض محددة بالاسم قبل موسم القطف، لا توريده عند الطلب. فالمورّد الذي يستطيع تقديم شاي عضوي بأي كمية وضمن أي مهلة تسليم إنما يصف أثرًا ورقيًا، لا برنامجًا.